تخطى إلى المحتوى

نستعرض جزء من جهود المملكة في تقديم الخدمات للافراد ذوي الاعاقة

أبرز الجهود المتخذة لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

تقدم المملكة العربية السعودية نقلة نوعية في جميع خدمات ذوي الاعاقة ومنها توقيع المملكة على اتفاقية الاشخاص ذوي الاعاقة ومن ابرز جهود المملكة لتعزيز حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في العديد من المجالات منها :

المجالات الصحية:

  • تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية، بما فيها الإرشاد الوراثي الوقائي، وإجراء الفحوصات والتحليلات المخبرية المختلفة للكشف المبكر عن الأمراض، واتخاذ التحصينات اللازمة.
  • تسجيل الأطفال الذين يولدون وهم أكثر عرضة للإصابة بالإعاقة، ومتابعة حالاتهم، وإبلاغ ذلك للجهات المختصة.
  • العمل من أجل الارتقاء بالرعاية الصحية لذوي الاعاقة واتخاذ ما يلزم لتحقيق ذلك.
  • تدريب العاملين الصحيين وكذلك الذين يباشرون الحوادث على كيفية التعامل مع المصابين وإسعافهم عند نقلهم من مكان الحادث.
  • تدريب أسر ذوي الاعاقة على كيفية العناية بهم ورعايتهم.

وتوفر وزارة الصحة برامج الرعاية الصحية المجانية للأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات الصحية الحكومية بحسب ما تضمنته الفقرة (3) من المادة (4) في النظام الصحي.

وتشارك الجامعات بتقديم خدمات صحية متميزة من خلال مستشفيات تعليمية أُنشئت فيها تابعة لكليات الطلب، تجاوزت سعة المستشفى الواحد في بعض الجامعات (800) سرير. كما تقوم الجامعات بإنشاء كراسي بحثية لإجراء أبحاث الإعاقة والدراسات الاجتماعية.

المجالات التعليمية والتربوية:

وتشمل تقديم الخدمات التعليمية والتربوية في جميع المراحل (ما قبل المدرسة، والتعليم العام، والتعليم الفني، والتعليم العالي) بما يتناسب مع قدرات ذوي الاعاقة واحتياجاتهم، وتسهيل التحاقهم بها، مع التقويم المستمر للمناهج والخدمات المقدمة في هذا المجال. ومن أبرز الخطوات المتخذة في هذا الصدد:

في مجال التعليم قبل الجامعي

  • افتتاح عدد من المعاهد الحكومية للإعاقات المختلفة (معاهد التربية الفكرية، معاهد النور للمكفوفين، معاهد الأمل للصم) تشمل مختلف المراحل الدراسية (روضة – ابتدائي – متوسط – ثانوي)، وقد تم تجهيزها بالأدوات والمعينات السمعية، وأجهزة متقدمة للتدريب تسهل العملية التعليمية.
  • قبول جميع الطلاب والطالبات من الأشخاص ذوي الإعاقة، القابلين للتعلم في جميع مراحل التعليم الأساسية بغض النظر عن أنواع إعاقاتهم.
  • تقديم الخدمات التعليمية والتأهيلية لفئات لم تكن مشمولة بها في السابق مثل: من لديهم صعوبات في التعلم، ذوي طيف التوحد، متعددو الإعاقات، ذوي  اضطرابات باللغة والكلام، ذوي الإعاقة الصحية والجسمية.
  • دمج الطلاب ذوي الإعاقة في مدارس التعليم العام بشكلٍ جزئي في فصول خاصة ملحقة بمدارس التعليم، أو بشكلٍ كلي في فصول التعليم مع أقرانهم من الطلاب الأصحاء، مع تقديم الخدمات التربوية والتأهيلية المساندة التي تضمن مسايرتهم لأقرانهم في الصفوف الدراسية المختلفة.
  • تهيئة المدارس لتلبية الاحتياجات الأساسية لذوي الإعاقة بما في ذلك إجراء التعديلات الضرورية، وإزالة العقبات التي تحد من تنقلهم داخل المدرسة، والاستفادة من المرافق والخدمات كافة.
  • صرف الأجهزة التعويضية كالمعينات السمعية والبصرية والكراسي المتحركة لهم مجاناً. وطباعة الكتب الدراسية بطريقة الخط البارز (برايل) وتسجيلها صوتياً، بالإضافة إلى توفير المستلزمات التعليمية للمكفوفين كالمكعبات الفرنسية التي تستخدم في مادة الرياضيات وغيرها، إضافة إلى تعديل وتكييف الكتب الدراسية المعتمدة في التعليم العام لتناسب قدرات الطلاب الصم، واستخدام لغة الإشارة للتواصل معهم.
  • إعداد أدلة إجرائية خاصة لذوي الاعاقة.
  • توظيف معلمين متخصصين حاصلين على مؤهلات جامعية في التربية الخاصة وفق المسارات التخصصية لكل إعاقة، إضافةً إلى إتاحة فرص الابتعاث أو التفرغ للكفاءات الوطنية المتميزة لمواصلة دراستها العليا في مختلف مجالات التربية الخاصة.
  • إيصال خدمات التربية الخاصة إلى الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة الموجودين أصلاً في المدارس العادية.
  • تدريب العاملين في مدارس التعليم غير المتخصصين على كيفية التعامل مع الأطفال ذوي الاعاقة.
  • تخصيص خدمات الإعاشة والكساء والمكافأة المالية الشهرية لكل طالب وطالبة، بالإضافة إلى الخدمات الصحية.

في مجال التعليم العالي:

  • دمج الطلاب والطالبات ذوي الإعاقة في مؤسسات التعليم العالي، وإلزام هذه المؤسسات بإيجاد برامج تهيئة ومتابعة.
  • اعتماد خطة لتطوير المقررات الجامعية في تخصصات التربية الخاصة ضمن مدة زمنية محددة، وبما يواكب التطور العالمي في هذا المجال، والتوسع في افتتاح تخصصات علمية على مستوى البكالوريوس والدبلوم العالي لتخصصات التربية الخاصة.
  • زيادة المخصصات المالية الموجهة للبحوث العلمية والدراسات وتأليف الكتب وترجمتها في مجالات التربية الخاصة والتأهيل.
  • ابتعاث الكثير من ذوي الإعاقة ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، وتتولى وزارة التعليم مصالحهم وتتابعهم من خلال الملحقيات الثقافية في بلد الدراسة.
  • تخصيص منح لذوي الإعاقة في الجامعات والكليات الأهلية (الخاصة) تتحمل وزارة التعليم الرسوم الدراسية الخاصة بها.
  • تخصيص ما لا يقل عن (1000) مقعد ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين خلال خمس سنوات، في مجالات التربية الخاصة والتأهيل الصحي.
  • إنشاء مراكز خدمة المجتمع في الجامعات تقوم بإطلاق برامج ودورات لمختلف فئات المجتمع بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة لنشر المعرفة والثقافة العامة وفق أسس علمية.

كما تم مؤخرا اعتماد نظام حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة والذي يضمن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة والمساواة وعدم تمييزهم في جميع المجالات ورفع جودة حياتهم

لقراءة المزيد عن الخدمات المقدمة لتعزيز حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة نرجو زيارة موقع هيئة حقوق الانسان

المراجع:

المقال منقول من هيئة حقوق الانسان في المملكة العربية السعودية

@HRCSaudi

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!